iفین تک (ای فین تک - آی فین تک)

هفته‌های گذشته، بازار رمزارز ایران با شوک ناگهانی قطع دسترسی چندین صرافی داخلی به درگاه‌های پرداخت بانکی مواجه شد. این اقدام که از سوی شاپرک و با هماهنگی بانک مرکزی انجام شد، موجی از اعتراضات را در میان فعالان صنعت کریپتو در ایران به‌راه انداخت. به گزارش تحلیل iفین‌تک، پس از افزایش فشار رسانه‌ای و واکنش‌های مردمی، حال نوبت مجلس شورای اسلامی است که به موضوع ورود کند.

کمیسیون اقتصادی مجلس وارد عمل می‌شود

کمیسیون اقتصادی مجلس با ارسال نامه رسمی به بانک مرکزی، خواستار توضیح در مورد مبنای حقوقی و قانونی این مسدودسازی‌ها شده است. در این نامه تأکید شده که نبود قانون جامع در حوزه رمزارز نباید بهانه‌ای برای اقدامات فراقانونی علیه کسب‌وکارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی باشد.

به گزارش آی‌فین‌تک، برخی نمایندگان حتی پیشنهاد داده‌اند که تا زمان تصویب قانون جامع دارایی‌های دیجیتال، بانک مرکزی موظف به حفظ ثبات رویه و شفاف‌سازی تصمیمات خود باشد.

واکنش انجمن فین‌تک ایران و فعالان حوزه

انجمن فین‌تک ایران که پیشتر نسبت به رفتار بانک مرکزی و شاپرک موضع‌گیری کرده بود، در بیانیه جدیدی ضمن استقبال از ورود مجلس، اعلام کرد: «امید است با ورود نهاد قانون‌گذار، مسیر تنظیم‌گری شفاف، مشارکتی و متناسب با واقعیت‌های بازار شکل بگیرد.»

فعالان حوزه رمزارز نیز در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ‌هایی مانند #درگاه_حق_ماست و #شفافیت_قانونی، از نمایندگان خواسته‌اند که مانع از اقدامات یک‌جانبه و مبهم نهادهای اجرایی شوند.

ابهامات حقوقی در تصمیم شاپرک

شاپرک اعلام کرده است که مسدودسازی درگاه‌های رمزارزی براساس آیین‌نامه مقابله با پولشویی و بدون نیاز به اطلاع قبلی انجام شده است. با این حال، کارشناسان حقوق فناوری اطلاعات معتقدند که هیچ آیین‌نامه‌ای نمی‌تواند جایگزین حکم صریح قانون یا رأی قضایی شود.

در گفت‌وگویی با یکی از اساتید حقوق سایبری کشور که با iفین‌تک انجام شده، تأکید شد: «مسدودسازی گسترده و بدون شفافیت، علاوه بر آسیب به کسب‌وکارها، می‌تواند زیرساخت اعتماد عمومی به نظام پرداخت را نیز دچار اختلال کند.»

مقایسه با مدل‌های بین‌المللی

در بسیاری از کشورها مانند بریتانیا، سنگاپور و آلمان، نهادهای ناظر با ایجاد چارچوب‌های مشخص، به صرافی‌های رمزارزی مجوز موقت فعالیت می‌دهند و با آن‌ها تعامل می‌کنند، نه تقابل. در ایران اما به دلیل خلأ قانونی، نهادهای اجرایی گاه با رویکردی امنیت‌محور و بدون مشارکت بخش خصوصی، تصمیم‌گیری می‌کنند.

تهدید یا فرصت برای تنظیم‌گری؟

ورود مجلس می‌تواند یک فرصت برای آغاز بازنگری در سیاست‌گذاری رمزارز در ایران باشد. اما اگر این مداخله نیز مانند تجربیات گذشته بدون خروجی اجرایی باقی بماند، ممکن است فقط باعث افزایش بی‌اعتمادی فعالان بازار شود.

به گزارش تحلیل آی‌فین‌تک، چالش فعلی را می‌توان به عنوان نقطه‌ای برای اجماع میان قانون‌گذار، ناظر و بخش خصوصی در نظر گرفت تا به جای اقدامات ضربتی، چارچوبی پایدار، شفاف و مبتنی بر ریسک طراحی شود.

گام‌های بعدی چیست؟

احتمال دارد کمیسیون اقتصادی مجلس طی هفته آینده جلسه‌ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی و انجمن فین‌تک تشکیل دهد. همچنین برخی نمایندگان از تدوین طرحی جدید برای ساماندهی بازار رمزارز خبر داده‌اند.

در صورت تصویب چارچوب قانونی جامع، انتظار می‌رود موضوعات مهمی مانند اخذ مجوز برای صرافی‌ها، نظارت بر کیف پول‌ها، مالیات‌گیری و مبارزه با پولشویی در بستر بلاک‌چین نیز به‌صورت دقیق مشخص شود.

به گزارش نهایی iفین‌تک، ورود مجلس به ماجرای مسدودسازی درگاه‌های رمزارزی، نشانه‌ای از شکاف عمیق بین بخش قانون‌گذار و اجرایی در تنظیم‌گری فناوری‌های نوظهور است. این بحران می‌تواند آغازگر موجی از شفاف‌سازی و بازنگری در سیاست‌گذاری رمزارز در کشور باشد، به شرطی که با مشارکت فعالان این حوزه و حفظ منافع کاربران همراه باشد.