iفین تک (ای فین تک - آی فین تک)

قانون‌گذاری جدید بریتانیا در حوزه خدمات BNPL؛ پایان عصر بی‌نظارتی؟

به گزارش iفین‌تک، دولت بریتانیا در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرده است که تا پایان سال ۲۰۲۵، چارچوب نظارتی جدیدی را برای خدمات «اکنون بخرید، بعداً پرداخت کنید» (Buy Now, Pay Later) اجرا خواهد کرد. این اقدام در پی نگرانی‌های گسترده درباره افزایش بدهی مصرف‌کنندگان و عدم شفافیت در فرایندهای این نوع خدمات مالی اتخاذ شده است.

این تصمیم، یکی از مهم‌ترین تغییرات در سیاست‌گذاری حوزه فین‌تک در بریتانیا به شمار می‌رود؛ بازاری که در سال‌های اخیر شاهد رشد چشمگیر پلتفرم‌های BNPL همچون Klarna، Clearpay و Laybuy بوده و میلیاردها پوند تراکنش از طریق آن‌ها انجام شده است.

زمینه‌سازی برای تغییرات نظارتی

در دو سال گذشته، هشدارهای متعددی از سوی نهادهای حمایت از مصرف‌کننده و بانک مرکزی بریتانیا (BoE) درباره ریسک‌های مرتبط با خدمات BNPL منتشر شده بود. مصرف‌کنندگان، اغلب بدون درک کامل شرایط بازپرداخت و نرخ بهره‌های پنهان، اقدام به خرید می‌کردند؛ موضوعی که در نهایت به انباشت بدهی‌های خارج از کنترل منجر شده است.

در پاسخ به این نگرانی‌ها، وزارت خزانه‌داری بریتانیا اعلام کرده که این چارچوب قانونی جدید شامل مواردی مانند بررسی اعتبار دقیق پیش از تأیید خرید اقساطی، الزام به افشای کامل شرایط قرارداد، و نظارت مستقیم نهادهای مالی بر عملکرد پلتفرم‌های BNPL خواهد بود.

BNPL؛ فرصت یا تهدید برای مصرف‌کننده؟

تحلیل iفین‌تک نشان می‌دهد که خدمات BNPL در ذات خود می‌توانند ابزار مفیدی برای مدیریت نقدینگی مصرف‌کنندگان باشند، به‌ویژه در شرایطی که تورم و فشارهای اقتصادی رو به افزایش است. با این حال، نبود نظارت مؤثر تا کنون باعث شده این خدمات بیشتر به یک تهدید برای پایداری مالی خانوارها تبدیل شوند.

بر اساس داده‌های FCA (مرجع رفتار مالی بریتانیا)، نزدیک به ۴۰٪ از کاربران خدمات BNPL در این کشور، بدون اطلاع دقیق از مبلغ کل بدهی و زمان بازپرداخت، وارد قراردادهای مالی شده‌اند. برخی گزارش‌ها نیز حاکی از آن‌اند که این بدهی‌ها به تعویق افتاده و هزینه‌های تأخیر سنگینی به کاربران تحمیل شده است.

واکنش فعالان بازار فین‌تک

شرکت‌هایی مانند Klarna و Clearpay که از ارائه‌دهندگان اصلی خدمات BNPL در بریتانیا هستند، واکنش محتاطانه‌ای نسبت به اعلام این قوانین نشان داده‌اند. کلارنا در بیانیه‌ای اعلام کرده است که از اصول نظارت و شفافیت حمایت می‌کند، اما تأکید دارد که مقررات باید متناسب با نوآوری و سرعت بالای تحول دیجیتال در این صنعت باشد.

برخی فعالان نیز نگران آن هستند که قوانین سخت‌گیرانه موجب خروج برخی استارتاپ‌های کوچک‌تر از بازار شود و مانع رقابت‌پذیری در فضای فین‌تک بریتانیا شود. در مقابل، تحلیل‌گران معتقدند که چارچوب‌های قانونی مناسب، نه‌تنها از مصرف‌کننده محافظت می‌کنند بلکه اعتماد عمومی به خدمات نوین مالی را نیز افزایش خواهند داد.

بررسی تأثیر احتمالی قوانین بر اکوسیستم فین‌تک

مقررات جدید می‌توانند به‌صورت مستقیم بر مدل تجاری ارائه‌دهندگان خدمات BNPL تأثیرگذار باشند. شرکت‌هایی که پیش از این تمرکزشان بر رشد سریع و افزایش تعداد کاربران بود، اکنون ناگزیرند تا زیرساخت‌های بررسی اعتبار، مدیریت ریسک و شفافیت مالی را توسعه دهند.

به‌علاوه، این تغییرات ممکن است الگویی برای دیگر کشورها ایجاد کند. به گزارش iفین‌تک، دولت‌هایی مانند استرالیا، کانادا و ایالات متحده نیز در حال بررسی مدل‌های مشابه قانون‌گذاری در حوزه BNPL هستند. به همین دلیل، اقدام بریتانیا می‌تواند نقشی پیشرو و تعیین‌کننده در سطح بین‌المللی ایفا کند.

مصرف‌کننده آگاه، اولویت مقررات جدید

یکی از ستون‌های اصلی این قانون‌گذاری، آموزش و اطلاع‌رسانی به مصرف‌کنندگان است. دولت بریتانیا در نظر دارد با همکاری نهادهای آموزشی و رسانه‌ها، سطح آگاهی عمومی درباره خطرات و فرصت‌های خدمات BNPL را افزایش دهد.

از جمله الزامات جدید، نمایش واضح نرخ بهره، هزینه‌های احتمالی تأخیر، و میزان اقساط در پنجره‌های خرید آنلاین خواهد بود. همچنین مصرف‌کنندگان باید پیش از تأیید نهایی خرید اقساطی، آزمون ساده‌ای برای سنجش فهم شرایط مالی را تکمیل کنند.

 آغاز فصلی جدید برای BNPL در بریتانیا

در نهایت، اقدام بریتانیا برای قانون‌گذاری در بازار BNPL را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ خدمات مالی دیجیتال دانست. این تصمیم نه تنها توازن میان نوآوری و حفاظت از مصرف‌کننده را هدف قرار داده، بلکه می‌تواند به‌عنوان الگویی برای سایر بازارهای جهانی عمل کند.

تحلیل iفین‌تک نشان می‌دهد که آینده خدمات BNPL در گرو ایجاد چارچوب‌های قانونی شفاف و انعطاف‌پذیر خواهد بود؛ چارچوب‌هایی که از یک‌سو مانع بروز بحران بدهی شوند و از سوی دیگر، مسیر رشد پایدار برای بازیگران فین‌تک را هموار سازند.