iفین تک (ای فین تک - آی فین تک)

در تحولی مهم برای بازار پرداخت‌های الکترونیکی، کمیسیون اروپا تحقیقاتی رسمی درباره سیاست‌های کارمزدی دو غول بزرگ صنعت کارت‌های پرداخت، یعنی Visa و Mastercard، آغاز کرده است. به گزارش آی فین‌تک، این تحقیقات که با تمرکز بر کارمزدهای تراکنش‌های بین‌المللی انجام می‌شود، می‌تواند ساختار سنتی صنعت کارت‌های اعتباری را با چالش‌های جدی مواجه کند.

علت آغاز تحقیقات

کمیسیون اروپا اعلام کرده است که شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد کارمزدهای تعیین‌شده توسط Visa و Mastercard برای پرداخت‌های بین‌المللی از طریق پایانه‌های فروش (POS) یا درگاه‌های آنلاین ممکن است بیش از حد بالا بوده و مانع رقابت سالم میان بازیگران این بازار شده باشد.

بر اساس این ادعا، مشتریان خرده‌فروشی و بازرگانان ممکن است به دلیل این ساختارهای کارمزدی، هزینه‌های غیرمنصفانه‌ای پرداخت کرده باشند. این موضوع به‌ویژه در زمانی مطرح می‌شود که مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها تحت فشارهای تورمی و هزینه‌های بانکی فزاینده هستند.

ابعاد مختلف تحقیقات

این تحقیقات در چند محور کلیدی متمرکز شده است:

1. بررسی کارمزدهای بین‌المللی بین بانک صادرکننده کارت و پذیرنده (interchange fees)

2. تحلیل تفاوت نرخ‌ها بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و خارج از آن

3. مطالعه نحوه انتقال این هزینه‌ها به مصرف‌کننده نهایی و تأثیر آن بر قیمت کالا و خدمات

کمیسیون اروپا تأکید کرده که اگر شواهد کافی از رفتارهای ضدرقابتی به دست آید، ممکن است به این شرکت‌ها جریمه‌های سنگینی اعمال کند.

سابقه برخورد اتحادیه اروپا با کارمزدها

این نخستین بار نیست که اتحادیه اروپا در موضوع کارمزدهای پرداختی وارد عمل می‌شود. در سال ۲۰۱۵، قانونی تحت عنوان Regulation (EU) 2015/751 تصویب شد که سقف مشخصی برای کارمزدهای کارت‌های اعتباری و نقدی تعیین کرد. اما شرکت‌هایی مانند Visa و Mastercard روش‌هایی یافتند تا از طریق ساختارهای خارج از اتحادیه یا مکانیزم‌های خاص، همچنان کارمزدهای بالاتری را در برخی تراکنش‌ها اعمال کنند.

تحلیل iفین‌تک نشان می‌دهد که تحقیقات جدید می‌تواند تداوم این تلاش‌ها را متوقف کرده و استانداردهای جدیدی برای شفافیت بیشتر در صنعت پرداخت ایجاد کند.

واکنش Visa و Mastercard

هر دو شرکت در بیانیه‌هایی جداگانه، اعلام کردند که با اتحادیه اروپا همکاری خواهند کرد و بر این باورند که کارمزدهایشان در بازار آزاد و رقابتی شکل گرفته است. Mastercard تأکید کرده است که ساختار کارمزدهای آن نتیجه عوامل متعددی از جمله ریسک تراکنش، نوع کسب‌وکار و هزینه‌های پردازشی است.

Visa نیز اعلام کرده که مدل کارمزدی آن در بسیاری از بازارهای جهان پذیرفته شده و سازگار با قوانین محلی است. با این حال، هر دو شرکت از ارائه جزئیات دقیق درباره ساختار کارمزدها خودداری کردند.

پیامدهای احتمالی برای بازار پرداخت

به گزارش iفین‌تک، این تحقیقات در صورت اثبات تخلف می‌تواند پیامدهای وسیعی در پی داشته باشد:

• کاهش کارمزدها برای کسب‌وکارهای اروپایی که منجر به کاهش هزینه‌های پرداخت برای مصرف‌کنندگان می‌شود.

• افزایش رقابت در بازار فین‌تک اروپا به نفع شرکت‌های نوآور و استارتاپ‌هایی که مدل‌های پرداخت جایگزین را ارائه می‌دهند.

• فشار مضاعف بر Visa و Mastercard برای بازنگری در سیاست‌های جهانی خود، به‌ویژه در کشورهای دارای قوانین مشابه با اتحادیه اروپا.

• ایجاد مدل‌های جدید پرداخت بر پایه رمزنگاری، BNPL، کیف پول‌های دیجیتال و راهکارهای بدون واسطه (direct-to-merchant).

پیش‌بینی روند آینده

کارشناسان انتظار دارند تحقیقات اتحادیه اروپا ماه‌ها به طول انجامد. در این مدت، ممکن است سایر نهادهای رگولاتوری نیز در کشورهای دیگر، با الهام از این بررسی‌ها، اقدامات مشابهی انجام دهند. به‌ویژه در ایالات متحده، که بحث‌های مشابهی در کنگره و بین نهادهای ناظر در جریان است.

برخی تحلیل‌گران حتی احتمال می‌دهند که در صورت اثبات تخلف، جریمه‌هایی چند میلیارد یورویی برای Visa و Mastercard وضع شود؛ مشابه آنچه در گذشته برای شرکت‌هایی مانند Google و Meta اتفاق افتاده است.

نقش فین‌تک‌های اروپایی در این فضا

شرکت‌های فین‌تک اروپایی نظیر Revolut، Wise و Klarna می‌توانند از این فضا استفاده کنند تا خدمات پرداخت با کارمزد کمتر و شفاف‌تر ارائه دهند. تحلیل آی فین‌تک نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان به‌طور فزاینده‌ای به‌دنبال راهکارهایی هستند که ضمن امنیت بالا، هزینه‌های کمتری نیز بر آن‌ها تحمیل کند.

تحقیقات اتحادیه اروپا درباره ساختار کارمزدهای Visa و Mastercard نقطه عطفی برای آینده بازار پرداخت در اروپا محسوب می‌شود. این بررسی می‌تواند به اصلاح ساختار هزینه‌های پرداخت، حمایت از رقابت سالم و کاهش فشار مالی بر کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان منجر شود. به گزارش iفین‌تک، در دوره‌ای که تمرکز بر شفافیت و عدالت اقتصادی افزایش یافته، نتایج این تحقیقات می‌تواند بر کل اکوسیستم پرداخت جهانی تأثیرگذار باشد.